CENTER FOR DEMOCRACY IN LEBANON™

 
بيان النائبان سمير فرنجية والياس عطاالله والنائب السابق فارس سعيد تحت عنوان "كي لا تتكرر"

August 28, 2006

"توجهنا اليكم في الماضي للعمل معا على بناء معارضة وطنية ضد الهيمنة السورية على لبنان, فكانت الانتفاضة وكان الاستقلال.

واليوم, ومن موقع تمسكنا بوحدة حركة الرابع عشر من آذار, نتوجه اليكم مرة جديدة لدعوتكم الى تخطي اليأس والاحباط والقلق على المصير واستكمال مسرة استعادة وطنكم.

الحرب التي اندلعت في 12 تموز فرضت عليكم, وكلفت الكثير بشرا وحجرا واملا, وكادت ان تزعزع ايمانكم بان لبنان بلد قابل للحياة.

شعرتم كما شعرنا بأن هذه الحرب لم تكن حرب اللبنانيين ولا حرب العرب, بل تندرج في اطار صراع اقليمي بين دول غير عربية تريد الهيمنة على عالمنا العربي.

شعرتم كما شعرنا بأن سوريا حاولت توظيف هذه الحرب لشن حرب أخرى على اللبنانيين من اجل اعادة هيمنتها على لبنان والهروب من التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. شعرتم كما شعرنا بأننا تحولنا مجرد وقود في حروب الاخرين على ارضنا.

نريد مصارحتكم اليوم كما صارحناكم في الماضي, مسؤولية الوطن ليست حكرا على السياسيين ونحن منهم, وليست حكرا على المؤسسات. إنها ايضا وخصوصا مسؤوليتكم انتم.

في الماضي, قمتم بما لم يكن أحد يتصوره, فلم تنتظروا إذنا من أحد للمبادرة والتحرك, واليوم انتم مطالبون بالتحرك لاستعادة القرار الوطني, واستعادة القرار الوطني تحتاج الى دولة صاحبة سيادة كاملة وغير منقوصة, فأنتم مطالبون بالالتفاف حول الدولة ودفعها باتجاه اتخاذ القرارات الكفيلة انقاذ البلاد.

يتساءل البعض هنا وهناك اي دولة نريد?

نريد دولة قادرة على استعادة سيادتها المفقودة منذ اتفاق القاهرة عام 1969 وحتى اليوم, ولا تكون الدولة سيدة إلا إذا كانت صاحبة الولاية المطلقة والحصرية على الامن الوطني, فهي التي تضطلع دون شريك في القيادة والقرار بمهمة التصدي لكل ما ينتهك سيادتها, أكان ذلك من خلال احتلال للأرض او اعتداء عبر الحدود او تدخل في شؤون لبنان الداخلية.

نريد دولة قادرة على استعادة سيادتها في الداخل من خلال تجاوز انفعالات الطوائف وارتباطاتها الخارجية وتجاوز منطق الثنائيات او الثلاثيات الطائفية الذي اثبت خطورته, والسير في تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا, خصوصا لجهة قيام دولة مدينة تقوم على الفصل بين الحقوق التي هي شأن الافراد والمواطنين والتي من واجب الدولة تأمينها دون تمييز بين مواطن وآخر وبين الضمانات التي من حق الطوائف على الدولة تأمينها في ما يتعلق بوجودها وحضورها الحر.

نريد دولة قادرة على المساهمة الفاعلة مع الدول العربية الاخرى في استعادة مسار النهضة في وجه التخلف والتعصب وتجديد موقع العرب في حوار الحضارات, واستعادة المبادرة في الصراع العربي - الاسرائيلي ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ايجاد الحل عادل لقضية فلسطين التي هي المدخل الاساس لانهاء دورة العنف في المنطقة.

مسؤولية قيام الدولة السيدة المدنية الديموقراطية هي مسؤوليتنا جميعا.

هي مسؤولية الحكومة المدعوة الى تنفيذ كل القرارت الدولية نصا وروحا ومن دون مواربة, وخصوصا القرار الاخير 1701, وذلك حماية للبنانيين ولا سيما الجنوبيين منهم الذين ما برحوا يدفعون الاثمان الباهظة لغياب الدولة منذ الستينات.

والحكومة مدعوة ايضا الى ممارسة سيادتها في ملف الاعمار على قاعدة الحصرية في تلقي مساعدات الدول الصديقة والحصرية والشفافية في إعطاء كل صاحب حق حقه بعيدا عن منطق الزبائنية السياسية والطائفية, وهذا أمر يتطلب تشكيل هيئة وطنية عليا لاعادة الاعمار تتميز بفعالية عملها وصدقية أعضائها.

هي أيضا مسؤولية القوى السياسية في تطوير نظرتها الى الدولة والخروج نهائيا من منطق المحاصصات الطائفية ومنطق الاستقواء على الدولة لبناء الدولة المدنية العصرية القادة على ضمان مستقبل اللبنانيين واستعادة موقع لبنان واحترامه في المجتمع الدولي.

وهي مسؤولية حزب الله المدعو الى اتخاذ قرار تاريخي بالخروج من سياسة المحاور الاقليمية وتنفيذ القرار 1701, والانخراط الكامل بمشروع الدولة التي هي دون سواها الضامن الوحيد لامن ومصالح كل الفئات اللبنانية.

ان قرارا كهذا هو الذي يحول التجربة المأسوية الاخيرة الى انطلاقة جديدة للبنان, ويعطي التضحيات التي قدمها اللبنانيون في قتالهم وصمودهم وتضامنهم معناها الجامع.

أيها اللبنانيون

هذه المسؤولية هي مسؤوليتكم أولا واخيرا, ونعدكم بأن نكون واياكم سدا منيعا للدفاع عن مشروع الدولة في مواجهة كل مشاريع الامر الواقع".